– الخطوة تأتي في إطار متابعة «المركزي» المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية
– البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من 3 في المئة في يوليو 2024 إلى 2.39 في المئة في يوليو 2025
– استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية
– أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي سجلت نمواً سنوياً بـ 4.2 في المئة
– ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي شكلت 94.3 في المئة من إجمالي ودائع «الخاص»
– «المركزي» ملتزم بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي
قرّر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75 في المئة بدلاً من 4.0 في المئة اعتباراً من تاريخ 18 سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار بعدما خفّض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4 في المئة – 4.25 في المئة تماشياً مع التوقعات.
وسعر الفائدة في الكويت يتكون من سعر الخصم المحدد من قبل المركزي إضافة إلى هامش إضافي بحد أقصى يبلغ 3 في المئة لتمويلات الأفراد و4 في المئة لتمويلات الشركات، وبالتالي يصبح سعر الفائدة في الكويت بعد قرار «المركزي» بحد أقصى للأفراد 6.750 في المئة وللشركات 7.750 في المئة.
ولفت «المركزي» في بيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، والتطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، وأخذاً في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي.
وأشار إلى أنه واتساقاً مع ما تقدّمَ، وضمن تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، تُشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 3.00 في المئة في يوليو 2024 ليصل إلى 2.39 في المئة في يوليو 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وعلى صعيد تطور المؤشرات النقدية والمصرفية كما في نهاية يوليو 2025، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً سنوياً بنحو 4.2 في المئة، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 94.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص.
وفي بيانه، نوه «المركزي» إلى التزامه بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن لتحقيق أهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، مؤكداً متابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية على الصعيدين المحلي والعالمي، ورصده الدقيق لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، وجاهزيته للتحرّك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وترسيخ البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.