تونس.. الحزب الوطني يدعو إلى حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.
من جهته، دعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، فيما طالب ائتلاف صمود بتكوين جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتمسكة بمطالب الخامس والعشرين من يوليو.
وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأعرب عدد من أولئك الناشطين عن تحفظاتهم إزاء بعض الإجراءات مثلِ منع سفر بعض السياسيين والمحامين، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد احترامه للحريات والحقوق في تونس.
ويقول بعض الناشطين إن غموضا يكتنف مستقبل وضعية الحقوق السياسية والمدنية والحريات في تونس.
وينتاب القلق ناشطين وقيادات في المجتمع المدني إزاء الحريات في البلاد، رغم اتفاق أغلب الأطراف على عدم ارتكاب تجاوزات تذكر، نظرا إلى عدم وجود ما يمس جوهر الحريات الواردة في الدستور، منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في الخامس والعشرين من يوليو.
لا توجد مخاوف
وقال أنور الزياني، الناشط في الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، إنه لا توجد مخاوف كبرى، “ولكن حالة الغموض تدفعنا إلى تنبيه الجميع الى ضرورة احترام الحقوق والحريات خاصة في المستقبل”.
من ناحيتها، طالبت يسرى فراوس، وهي عضو في جمعية النساء الديمقراطيات، بعدم عودة الرئيس إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو، أي الفترة التي كان فيها النظام يقايض الحقوق والحريات بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي “وجب أن يكون قدوة”.