عقارات الكويتيين في تركيا.. بين الضرائب المتعددة وقانون التقييم
تشير البيانات التي تصدرها مؤسسة الإحصاء التركية بصفة سنوية إلى أن المواطنين الكويتيين يحتلون مرتبة متقدمة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في يوليو الماضي، حيث احتلت المرتبة السادسة بواقع 1903 عقارات في 2019.
وعلى الرغم من ذلك، يتفاجأ كثيرون ممن تملكوا العقارات أو الوحدات السكنية (الطابو) بعدة أنواع من الضرائب و الرسوم التي تلاحقهم نتيجة لعدم معرفتهم الأنظمة والقوانين التي تحكم عملية بيع وشراء العقارات، الأمر الذي أدى بقنصليتنا في اسطنبول إلى تحذير المواطنين الراغبين في شراء العقارات بتركيا إلى ضرورة مراعاة اتباع الإجراءات الصحيحة والقانونية بهذا الشأن، وضرورة معرفة الرسوم التي سيدفعها في حال شراء العقار..
هناك ضرائب مختلفة على العقارات المُباعة، تشمل الضرائب السنوية والتي تختلف باختلاف المساحة ومن بلدية إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، وأيضا الضرائب على الإيجار بمعدل دفع إيجار شهر واحد للدولة في العام.
أما فيما يتعلق بالضرائب على أرباح العقار فتنقسم إلى نوعين وفقا لطبيعة المُقاول المعتمد من الدولة التركية، أولها النوع المقاول المستفيد، والذي تطبقه اسطنبول وبعض الولايات الأخرى، حيث يتم منح امتيازات لتلك العقارات من قبل الدولة تتمثل ضريبة تحويل الوحدات من شخص إلى آخر وتوجد فقط ضريبة قيمة مضافة تبلغ قيمتها ١٪
في المناطق العادية، يختلف الأمر، حيث يلتزم المقاول الذي يبيع إلى مواطن تركي أو شخص أجنبي بدفع قيمة مضافة ١٨٪ وضريبة ربح ٢٢٪ وتزداد في الأسعار.
وحول شراء شخص من شخص آخر وحدة سكنية مر عليها 5 سنوات من الشراء فلا توجد ضريبة على الأرباح فقط ضريبة قيمة تحويل الوحدة السكنية و هي ٢٪ من قيمة البيع و إضافة الى خضوعها لقانون التقييم الذي دخل خط التنفيذ مؤخرًا.
لكن في حالة اذا اشترى شخص من آخر وحدة سكنية ولم يمر على وقت الشراء ٥ سنوات سيدفع على الأرباح ضريبة بقيمة ٢٢ ٪ تذهب مباشرة إلى الدولة دون وجود ضريبة قيمة مضافة.
أما فيما يتعلق بالتقييم.. فقد أصدرت السلطات التركية قبل ٣ سنوات قانونًا جديدًا لتطبيقه على الأجانب عبر شركات خاصة معتمدة من الدولة، تمهيدًا لتطبيقه فيما بعد على المواطن التركي.
وبموجب هذا القانون فإنه في حالة شراء أو بيع أجنبي لأي عقار فإنه سيخضع لقانون التقييم حيث تقوم الشركة بأخذ سعرين، سعر السوق الحقيقي وسعر البناء لكن يتم الأخذ في الاعتبار سوق العقار الحقيقي، الذي يكون في العادة عادة ٥ أو ١٠ ٪ بالزيادة أو النقصان عن سعر البناء.
ووفقا لهذا القانون يقوم البائع يطلب التقييم مباشرة من الشركة المعتمدة لدى الدولة بدون اشعار المشتري و للعلم التقييم يرسل مباشرة الى ادرة مسح الأراضي (الطابو) ، وهو ما يجعل بعض الشركات التركية تخفي هذا التقييم على المشتري ويعتمدون فقط على قانون تقييم البلدية الذي يبتعد كثيرًا ولا يُعتد به في قانون التقييم الذي جرى إصداره مؤخرًا.
ويتفاجأ بعض المواطنين بعد شرائه من إحدى شركات العقار بوصول إخطار له بعد شهر او شهرين بأن التقييم الحقيقي للعقار يختلف عن الذي اشترى بموجبه، وهنا يجد نفسه أمام موقف دفع ضرائب ٢٪ من قيمة مضافة إضافة الى فرض غرامة مالية تعادل ٢٠٪ وربما أكثر، لذا ننصح الراغبين في شراء العقارات بتركيا إلى ضرورة معرفة قانون التقييم والتعامل مع شركة عقارية موثوق بها وطلب نسخة من هذا القانون من مديرية الضريبة.