فرنسا: منظمات غير حكومية تودع طلبا قضائيا للتحقيق في صادرات الأسلحة نحو السعودية والإمارات
تقدمت منظمتان غير حكوميتين وموقع استقصائي بطلب لدى المحكمة الإدارية في باريس، لإصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق المتعلقة بصادرات المعدات الحربية الفرنسية إلى السعودية والإمارات، حسبما قالت منظمة العفو الدولية، مشيرة في بيان مشترك إلى مخاطر استخدام الأسلحة الفرنسية لارتكاب “انتهاكات جسيمة” في حرب اليمن.
أودعت منظمتان غير حكوميتين وموقع “ديسكلوز” الاستقصائي طلبا لدى المحكمة الإدارية في باريس، “من أجل إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية” إلى السعودية والإمارات، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس.
وأشارت المنظمة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع “ديسلكوز” في بيان مشترك إلى “الخطر الكبير بأن تُستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن”.
تغريدة موقع “ديسلكوز”
Face au silence de l’Etat, @Disclose_ngo, @amnestyfrance, @ECCHRBerlin déposent un recours en justice pour obtenir des documents sur les exportations d’armes françaises. Une première. https://t.co/kvvrU5PEv2 pic.twitter.com/pgtctvtVf9
— Disclose (@Disclose_ngo) September 23, 2021
وتابعت “أمنستي” في بيانها أن “رفض كشف هذه المعلومات الجمركية يشكل انتهاكا للحق الأساسي للجمهور في تلقي المعلومات الضرورية لممارسة نقاش عام مشروع وديمقراطي”. موضحة بأن “الطلب يستند إلى حق الوصول للوثائق الإدارية المنصوص عليه في القانون”.
وتتهم المنظمة غير الحكومية هيئة الجمارك الفرنسية بلزوم “صمت هائل” حيال “الكميات والتواريخ والوجهات النهائية لبعض المعدات الحربية المصنوعة في فرنسا والتي ثبت أنها تستخدم في حرب اليمن”.
تغريدة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
🟢 Riquest soutient @ECCHRBerlin, @amnestyfrance & @Disclose_ngo ds leur saisine de la justice sur l’opacité des ventes d’armes françaises. Une collaboration stratégique pr le droit à l’information entre journalistes, juristes & ONGs de droits humains. 👉https://t.co/pva8F9CEGy
— Riquest (@RiquestAsso) September 23, 2021
وكانت العفو الدولية و13 منظمة غير حكومية قد دعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى “وضع حد للتعتيم الفرنسي على مبيعات الأسلحة”. وفي 2020، كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم مع تلقيها طلبات بقيمة 4,9 مليارات يورو، وفقا لتقرير قدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في 2019 والتي بلغت قيمتها 8,9 مليارات يورو.
وأيضا في ذلك العام، كانت المملكة العربية السعودية المستورد الأول من فرنسا مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين يورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129,4 مليون يورو من الأسلحة.
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن دعما للحكومة في الحرب بينها وبين الحوثيين، فيما توجه منظمات حقوقية اتهامات للحوثيين والتحالف على حد سواء بارتكاب “جرائم حرب”.
فرانس24/ أ ف ب