وضعت المحكمة الإدارية حدا لكل ما يتم تداوله بخصوص قرار إلغاء قوائم الانتظار في الوظائف الإشرافية بوزارة التربية، وأكدت صحة القرار الذي أصدره وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حيث أصدرت حكما لصالح وزارة التربية برفض دعوى طعن فيها على القرار الوزاري رقم (116/2025) الخاص بشروط وآليات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني.
وأبرز ما جاء في الحكم، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن المحكمة أكدت ان موقف الوزارة سليم منذ البداية، وأن الهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل، لافتة إلى ان من يرغب في شغل وظيفة إشرافية يجب أن يتقدم من جديد وفقا للقرار الجديد (116/2025) الذي يطبق بشكل فوري، ولا يحتوي على أثر رجعي أو مساس بالمراكز القانونية السابقة.
وذكر حكم المحكمة تفاصيل القضية ان المدعية وهي رئيسة قسم طلبت تثبيتها بالوظيفة الإشرافية استنادا إلى القرار القديم رقم (157/2016)، ورفض تطبيق القرار الجديد عليها مدعية أن القرار الجديد أضر بمركزها القانوني لأنها اجتازت إجراءات الترشيح في ظل القرار السابق. وأوضحت المحكمة أن اجتياز الاختبارات لا يمنح حقا مكتسبا، لأن المركز القانوني لا ينشأ إلا بقرار التعيين الرسمي، مؤكدة أن إعلان الوظائف العامة مجرد إجراء تمهيدي، وأن الوزارة تملك الحق في تعديل لوائحها التنظيمية بما يخدم المصلحة العامة.
وتابعت: «بما أنه لم يصدر قرار بتعيين المدعية أو غيرها، فلا يوجد حق مكتسب لها بموجب القرار القديم، معتبرة «المحكمة» أن مطالبة الوزارة للمتقدمين بإعادة التقديم وفق القرار الجديد هو إجراء صحيح وقانوني.
ووصفت أوساط تربوية حكم المحكمة الإدارية لصالح وزارة التربية بأنه يجسد صحة التوجه الإصلاحي الذي انتهجه الوزير الطبطبائي في تنظيم شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويؤكد أن القرار الوزاري (116/2025) لم يكن إجراء عابرا، بل كان إطارا تنظيميا يهدف إلى إعادة بناء منظومة القيادات التربوية على أسس حديثة ترتكز على الكفاءة، والشفافية، والعدالة في الفرص، موضحة انه من خلال إدخال آليات تقييم متدرجة تشمل المؤهل العلمي والخبرة والدورات التدريبية والاخـتــبـارات التحـريـرية والمقابلات الشخصية، وانتهاء ببرامج تدريبية متخصصة منتهية باختبار، وضعت الوزارة مسارا مهنيا متكاملا يضمن أن يصل إلى القيادة المدرسية من يملك القدرة الفعلية على إدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة عالية.
وذكرت ان هذا النهج الجديد يمثل انتقالا من الترقي التقليدي إلى الترشح القائم على الجدارة والمهارات، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعكس التزام الوزارة بتأهيل قيادات تربوية قادرة على التعامل مع التحديات الميدانية، ودعم بيئة تعليمية مستقرة ومنتجة مشددة على أن القرار (116/2025) لا يعد مجرد لائحة تنظيمية، بل هو مشروع إصلاحي متكامل يسعى إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والتربوي، وضمان حسن سير العمل، والارتقاء بالمنظومة التعليمية في إطار رؤية الكويت 2035، وتعزيز مكانة المدرسة الكويتية كمركز لصناعة القيم والمعرفة وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
توجه إصلاحي ورؤية تطويرية
ويمثل القرار (116/ 2025) توجها إصلاحيا ورؤية تطويرية لتنمية المهارات القيادية للوظائف الإشرافية التعليمية، جاء ليعزز كفاءة آلية الترشح، ويركز على استقطاب القيادات القادرة على تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الكويت نحو تعزيز رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 ويهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المدارس بكفاءة وفاعلية. ويعكس القرار حرص الوزير م.سيد جلال الطبطبائي على رفع كفاءة الأداء بالإدارات المدرسية وتحقيق العدالة الوظيفية بالوقت نفسه من خلال اعتماد هذه الضوابط لمواكب تطورات الميدان التربوي، حيث ذكر الطبطبائي في عدة مناسبات أن من يدير مدرسة بها 1000 طالب عليه أن يتحلى بمهارات قيادية عالية المستوى.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت بدء التسجيل الإلكتروني لشغل الوظائف الإشرافية في 27 أبريل الماضي، واضعة مجموعة من المعايير والضوابط الجديدة، أبرزها:
٭ اعتماد دورات تدريبية لمدة سنتين لضمان جاهزية المتقدمين.
٭ احتساب الخبرة الميدانية أساسا للترقي وتحفيز الكفاءات التربوية.
٭ إتاحة معادلة المقابلة والاختبار للمتواجدين في قوائم الانتظار.
٭ تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات المدرسية.
وقد تمت ميكنة إجراءات التقديم على 4 مراحل امتدت حتى 7 يوليو، وشملت اختبارات إلكترونية للمتقدمين على وظائف مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد. ومن المقرر أن تصدر قرارات ندب أول دفعة من المجتازين وفق القرار الجديد للعام الدراسي 2025/2024.