تونس: هل أدى توسيع الرئيس لسلطاته إلى تبدل في مواقف مؤيديه؟
ربما يمثل يوم الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر، تاريخا فاصلا في مجال رؤية المؤيدين، للرئيس التونسي قيس سعيد لسياساته وقراراته، ففي ذلك اليوم أعلن سعيد، تمديد إجراءاته الاستثنائية في البلاد، بما في ذلك تمديد تعليق عمل البرلمان، وفرض إجراءات استثنائية جديدة،تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية معا، وهو ما أحدث تبدلا واسع النطاق، في رؤية طيف واسع من مؤيدي الرجل، سواء على مستوى النخب والأحزاب السياسية، أو على مستوى الشارع التونسي.
ووفق مراقبين، فإن التدابير التي أعلن عنها قيس سعيد، تهدف بشكل أساسي إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي، على النظام البرلماني، الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد، في وقت أشار فيه بيان للرئاسة التونسية، إلى أن “سعيّد سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي في تونس وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان إثر القرارات التي أعلنها في 25 تموز/يوليو”، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
انكشاف الصورة
ويعتبر بعض المحللين، أن ماحدث في أعقاب إعلان قيس سعيد ،عن تمديد إجراءاته الاستثنائية، هو بمثابة حالة من انكشاف الصورة، لدى مؤيدي الرئيس التونسي، الذين دعموا مسيرته منذ قراراته الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، والتي تضمنت تجميد البرلمان، لمدة 30 يوما (مددت في 23 آب /اغسطس)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وبدا واضحا تبدل الحال، لدى مؤيدي قيس سعيد، بعد إعلانه الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر الجاري، عن تمديد الإجراءات الاستثنائية، إذ انبرى طيف واسع من الطبقة السياسية، لاتهام سعيد بالانقلاب السافر على الدستور، والتمهيد لإعادة تونس نحو الحكم المستبد، مطالبين بـ”عزله” باعتبار أنه بات يشكل خطرا على البلاد.
وبعيدا عن إدانة حركة النهضة في تونس، والتي تمثل خصما سياسيا للرئيس، جاءت الإدانات من أطراف متعددة، إذ قال أسامه الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس “لا دستور صغير ولا كبير ثمة دستور واحد في تونس أقسم عليه الجميع، وأي خروج عليه وعلى أحكامه هو خروج عن الشرعية ” في حين قال سمير بن عمر المحامي ورئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية: “باقراره تعليق العمل بالدستور وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستوري القوانين فقد قيس سعيد شرعيته الدستورية و أصبح خارجا على القانون و من واجب كل القوى الحية بالبلاد العمل على عزله”.
من جانبه غرد غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي قائلا “من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته”، وحتى عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، والتي عرفت بدعمها لقرارات قيس سعيد، بدت هي الأخرى وقد غيرت من موقفها تجاهه إذ كتبت على صفحتها على الفيسبوك، منتقدة تركيز الرئيس لكل السلطات في يده قائلة “لرئيس الجمهورية اليوم التحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب وحسب أهوائه الشخصية على غرار إصدار مراسيم مصادرة الأملاك أو حل الأحزاب المنافسة أو إغلاق المؤسسات الإعلامية التي لا تسانده”.
أما اتحاد الشغل في تونس، الذي يمثل كتلة سياسية وشعبية كبيرة، والذي أبدى في البداية، تأييدا لقرارات قيس سعيد، فقد بدأ التحول التدريجي ضد سياساته بعد ما أعلنه يوم الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر، من قرارات تعزز من قبضته على السلطة، وتسعى إلى تعديل الدستور، وحذر الاتحاد من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، واعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية، مطالبا بمسار تشاركي لتعديل الدستور، وصياغة نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.
في الشارع أيضا
ولايبدو الانقلاب في الرؤى، لدى الذين أيدوا قيس سعيد، مقصورا على النخب والأحزاب السياسية فقط، إذ أن الشارع التونسي بدأ حراكا جديدا، وسط تحذيرات من أن تؤدي قرارات الرئيس الأخيرة، إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى، وشهدت تونس على مدار يومي السبت والأحد، 25 و26 أيلول/سبتمبر الجاري، تظاهرات رفضا لقرارات سعيد، التي يصفها معارضوه بالانقلاب والخرق الخطير لدستور البلاد، وتمثل تظاهرات السبت والأحد، امتدادا لتظاهرات شهدها شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري، ودعت إلى إعادة العمل بدستور البلاد ورفض التدابير الاستثنائية للرئيس.
وكانت صحيفة اللوموند الفرنسية، قد أشارت للقلق الذي ينتاب الشعب التونسي، من إجراءات قيس سعيد في تقرير لها من تونس في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وقالت فيه ” مع أن الإجراءات التي قام بها الرئيس قوبلت بابتهاج من طرف الشعب المحبط من شلل المؤسسات وحرب الخنادق بين القصر الرئاسي ورئيس الحكومة والبرلمان المتشرذم، في وضع اقتصادي واجتماعي متدهور، فإن الحيرة بدأت تزداد بعد أكثر من 50 يوما على “حالة الطوارئ” وبدأت شعبية سعيد تتضاءل رغم استمرار وجودها”.