تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية
علّق المحقق العدلي طارق بيطار الإثنين تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط تنديد عائلات الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، بعرقلة سياسية للتحقيق.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلّق فيها التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وسيتعين على بيطار التوقف عن عمله في هذا الملف بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف، أعلن بيطار في تموز/يوليو أنه يعتزم استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق (الداخلية)، وكان ينتمي الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، “تمهيداً للادعاء عليهم”.
وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وأثار تعليق التحقيق غضب منظّمات حقوقية وذوو ضحايا الانفجار الذين اتّهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.
والإثنين جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق “سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف” في الانفجار.