شد الحزام»… يخنق «عافية»؟
في إطار استعراض الخطوات الرامية لـ«شد الأحزمة» أكثر فأكثر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء استعرضت أخيراً أفكاراً جديدة في ملف تقليص الدعومات التي تلتهم نحو 4 مليارات دينار من الميزانية سنوياً.
وأفادت المصادر أن من بين تلك الأفكار إلغاء عقد تأمين «عافية» الذي تبلغ كلفته على الدولة 154 مليون دينار كل عام، إضافة إلى وقف دعم العمالة الوطنية عن أصحاب الرواتب التي تصل إلى 3 آلاف دينار فما فوق، في حين أن هناك مقترحاً آخر يوصي بأن يقتصر وقف دعم العمالة على من يصل راتبه إلى 7 آلاف دينار.
وتضمن النقاش في اللجنة الاقتصادية، إلغاء المهام الرسمية ومشاركات الجهات الحكومية في المعارض والمؤتمرات الدولية والندوات والمعارض وورش العمل، وكذلك إلغاء التدريب الخارجي والمحلي والضيافة والحفلات والرعايات والهدايا، أو أقله الحد منها لأقل قدر ممكن، بما يحقق المصلحة العامة وتفرضه الحاجة الملحة للدولة أو للجهة الحكومية.
ويشمل هذا التوجه، وفق المصادر، سفر الوفود الحكومية للمشاركة في فعاليات خليجية وإقليمية ودولية، التي يحرص غالبية المسؤولين على حضورها عادة مع مرافقين بدرجات وظيفية مختلفة، قد يصلون في بعض الأحيان إلى 5 أشخاص.
ووفقاً لتقديرات أولية، استناداً لميزانية 2018 – 2019، أي قبل أزمة «كورونا»، فإن من شأن وقف مصروفات الضيافة والتدريب والمؤتمرات الداخلية والخارجية والمهام الرسمية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة أن يوفر على الدولة مصروفات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار.
إلى جانب ذلك، تناقش اللجنة الاقتصادية مقترحات تتعلق بوقف سفر المسؤولين للمهام الرسمية بالطائرات الحكومية وصيانة هذه الطائرات، إضافة إلى إيقاف بعض الخدمات التي تخص وزارة الدفاع.
وكانت «الراي» انفردت الثلاثاء الماضي بنشر معلومات عن تفاصيل «النفضة الجماعية» للدعوم التي بدأت اللجنة الاقتصادية مناقشتها، وشملت في مرحلة أولى مناقشة رفع ما تحصله الدولة من الشاليهات وقسائم الشويخ الصناعية، وتقليص دعوم الكهرباء وبعض منتجات الوقود، وحذف من يحصل على 3 آلاف دينار راتباً من التموين مع أفراد أسرته، وتخفيض سقف دعم المواد التموينية، وإلغاء أنصبة العمالة المنزلية المُقدّرة بنحو 461 ألف مستفيد.