وزارة التربية تطلب من الجامعة والتطبيقي وقف القبول في 8 تخصصات سجلت فائضاً من المعلمين والمعلمات، ولا أعلم إن كان الطلب تم توجيهه لوزارة التعليم العالي أم لا؟ ولا نعلم إن كانت هناك خطة لتكويت الكادر التعليمي/التربوي.
ونحن ننتظر هذا القرار منذ سنوات عدة، وكتبنا حوله وتشكر الوزارة على ذلك، ونتمنى أن نجد إجابة حول توافر الوصوف الوظيفية لتعليم الكبار حيث ما ورد إلينا من ردود لا تتضمن الوصوف الوظيفية المتعارف عليها في نموذج وصف وظيفي معتمد من الخدمة المدنية.
نرى أن تكون التخصصات حسب احتياج السوق خاصة وأن السوق يعج بالمنتجات الصينية وحري بوزارة التربية الطلب من الجامعة والتطبيقي استحداث تخصص اللغة الصينية وغيرها من التخصصات التي ظهرت في السوق العالمي الجديد، حيث جاء في الأثر قول «مَنْ تعلم لغة قوم أمن مكرهم»! والتركيز على المهارات وأن نفهم أن التعليم رسالة وليست وظيفة فليس كل متعلم حاصل على درجة علمية يستطيع أن يكون معلماً.
ونحن ننتظر أن يتم إقرار كادر خاص للمعلمين والمعلمات حيث لوحظ تدني رواتبهم.
أتمنى من ديوان الخدمة المدنية أن يقوم بمراجعة قانون الخدمة المدنية رقم 15 لعام 1979… فالتعليم اختلف والأنماط الإدارية اختلفت واحتياجات السوق اختلفت وكذلك الحال في كثير مواد القانون… فمن غير المنطقي أن نستند على قوانين قديمة حيث جرت العادة إلى تحديث القوانين بما يتواكب مع التغيرات بما فيها النمط الإداري والقيادي اللذان اختلفا شكلاً ومضموناً.
وكم كنت أتمنى أن يتم تحديث الوصوف الوظيفية لمواكبة المتغيرات وعلى الرغم من أن ما يتم تناقله من حديث المسؤولين يبشّر بالخير.
ذكرنا في المقالات السابقة أهمية التطوير الإداري ورفع مستوى جودة التعليم بشقيه العام والعالي وجودة مستوى الرعاية الصحية وتنفيذ المشاريع.
الزبدة:
نريد أن نرتقي بالمنظومة الإدارية ومختلف نواحي الحياة وعلى رأسها المستوى المعيشي وهذا يعود بنا إلى المطلب الرئيسي لأي تغيير للأفضل.
عندما نحدّث القوانين ومن أهمها قانون الخدمة المدنية رقم 15 لعام 1979 ونفهم احتياجات السوق والتخصصات الجديدة المطلوبة مع دراسة شاملة لوزن كل وظيفة في أي مؤسسة مقارنة بسلم الرواتب والحوافز والبدلات في دول الجوار وتحديث شامل للوصوف الوظيفية نستطيع بعدئذ النهوض بالمؤسسات… الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi