اتفاق بين الحكومتين المصرية والألمانية على تمويلات ومنح بقيمة 151 مليون يورو
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية، على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني، والتي استهدفت وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المُقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل.
شارك في الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوي العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة ضمان مخاطر الائتمان والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة 24 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيسي وفد الخبراء من الجانبين المصري والألماني، تمهيدًا للتوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة.