يستثني السلطات.. الصين تقر قانون حماية البيانات الشخصية على الإنترنت
أقرت الصين اليوم الجمعة قانونًا شاملًا بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت؛ يهدف خصوصًا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة.
ويأتي النص ردًا على ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى القلق المتزايد لدى المستهلكين الصينيين بشأن تسريب بياناتهم أو استخدام الخوارزميات.
وبموجب القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة.
القانون يستثني السلطات
لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون، إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات، ولاسيما لتعقب أي معارضة سياسية أو تطبيق سياستها الأمنية الصارمة في منطقة شينغيانغ المضطربة شمال شرق البلاد.
ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر على الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق “ديدي” (لحجز مركبات مع سائقين) و”تنسنت” (ألعاب الفيديو) التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات بهدف استغلالها.
وقال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ إن القانون يهدف خصوصًا إلى منع “استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين”.
ومن شأنه أن يمنع “التمييز استنادًا إلى الخوارزميات”، وهي ممارسة شائعة بين شركات المبيعات عبر الإنترنت التي تقدم، في مقابل الخدمة نفسها، أسعارًا مختلفة لمستخدمين مختلفين، اعتمادًا على سجل الشراء الخاص بهم.
مستوحى من قانون الاتحاد الأوروبي
وهذا القانون الصيني الجديد مستوحى من أحد أكثر قوانين حماية الخصوصية على الإنترنت صرامة في العالم: قانون الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الأحكام الأخرى، يشير النص إلى أنه لا يمكن نقل المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى دول لديها معايير أقل من الصين في هذا الصدد. وهو حظر قد يثير مخاوف الشركات الأجنبية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، ليس لديها قانون وطني لحماية البيانات.
وفي حال عدم الامتثال للقانون الجديد، تواجه الشركات غرامات تصل إلى 50 مليون يوان (6,6 ملايين يورو) أو حتى 5% من حجم مبيعاتها السنوية، وقد تصل العقوبات القصوى إلى إجبار الشركات المخالفة على الإغلاق نهائيًا.