مصر تواجه التحدي العالمي الجديد بالاقتصاد “الأخضر”
دفعت التغيرات المناخية الحكومات لاتخاذ تدابير استثنائية للخروج من الأزمة التي تقول توقعات إنها ستتفاقم في السنوات المقبلة، ومن بين تلك الإجراءات يبرز ما يعرف بـ”الاقتصاد الأخضر”.
ويرى الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر أن “الطاقة المتجددة ستسود العالم سواء دعمتها الحكومات أم لا؛ وستختفي مصادر الطاقة الأحفورية والنووية”.
ويضيف في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الشمس والرياح والمياه لم تعد مصادر طاقة خضراء نظيفة فحسب؛ بل إنها أيضا أرخص سعرا مقارنة بأسعار الطاقة من محطات الفحم ومشتقات البترول والغاز والمفاعلات النووية”.
وأشار إلى أن متوسط أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية يصل لحوالى 0.039 دولار للكيلووات ساعة وطاقة الرياح 0.041 للكيلووات ساعة في المشاريع المقرر تشغيلها عام 2021، بمعدل أقل من ربع المحطات المنافسة العاملة بالوقود الأحفوري.
وتابع: “على الجانب الآخر تزيد تكلفة الكهرباء المنتجة عن طريق المفاعلات النووية أو الوقود الأحفوري خاصة مع حساب التكاليف الصحية والبيئية التي يتعين على المجتمع بعد ذلك دفعها، ومن الصعب للغاية حساب تكلفة الكهرباء الناتجة عن مفاعلات الطاقة النووية، فالمشكلة الأكبر في توليد الكهرباء بهذه الطريقة تتمثل في المخاطر”.
وعن كيفية إنقاذ الاقتصاد الأخضر للعالم، فأوضح “تفشي فيروس كورونا سلّط الضوء على ضرورة معالجة جميع الأخطاء السابقة، حيث إن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي أدى لانتشار الأمراض المعدية، لذلك لم يعد التحول للاقتصاد الأخضر الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقط بل لإنقاذ العالم”.
السندات الخضراء
وفي هذا السياق؛ عقّب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بأن العالم كله حاليا ينتهج نهجا جديدا، مشيرا إلى أنه إذا لم تتبع نهج الاقتصاد الأخضر ستصبح ممنوعا من القروض، أو الاستثمار في مشروعاتك.
وتابع في تصريحات خاصة لموقع”سكاي نيوز عربية”: “الدولة المصرية بدأت في تشغيل الاقتصاد الأخضر من خلال طرح السندات الخضراء”، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تلعب دورا محوريا، والتي أصبحت تتداخل في 20 بالمئة من إجمالي الطاقة في مصر.
التحوّل للغاز الطبيعي
واستطرد قائلا: “على سبيل المثال؛ وزارة النقل المصرية بدأت في تحويل البنزين والمازوت والسولار إلى غاز طبيعي، مع منع ترخيص أي سيارة حديثة إلا في حالة تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي”.
وأكد أنه “في مجال البناء والتشييد أصبح الآن وجود مواد تُضاف إلى خلطة البناء تجعلها صديقة للبيئة ضرورية للتحول للاقتصاد الأخضر”.
وشدد على أن التوسع في المشروعات صديقة البيئة في مصر ينعكس على المواطن المصري بالإيجاب لأنه سيقلل من حجم التلوث الموجود، والذي كان في وقتٍ ما من تاريخ مصر لديها أكبر نسبة مرضى بسبب التلوث الهوائي”.
وعن تصدير المنتجات المصرية وعلاقتها بالاقتصاد الأخضر؛ فأوضح أنه إذا لم يكن المُنتج المُصدّر غير متوافق مع البيئة، لن تستطيع التصدير”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التحول للاقتصاد الأخضر لأن أحد المعايير الأوروبية يكون المُنتج المُصدّر صديقا للبيئة.