فرنسا تتشدد في إجراءات تلقيح العاملين في القطاع الصحي
تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي الأربعاء بسبب إجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 أو مواجهة تعليقهم عن العمل بدون دخول.
بدءا من الأربعاء سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التعميم قبل شهرين لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين.
حذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة “سي جي تي” من “كارثة صحية” في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.
انضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح الى معارضي “التصريح الصحي” المطلوب للدخول الى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال التظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.
الثلاثاء حضر مئات الأشخاص للمشاركة في تظاهرة نقابية أمام وزارة الصحة في باريس.
وقالت فاليري وهي مساعدة ممرضة (57 عاما) لوكالة فرانس برس “سواء كنا ملقحين أم لا، نحن نعارض جعل الأمر إلزاميا”.
– إلغاء عمليات –
أفادت محطة “بي اف ام” الإخبارية الثلاثاء أن احد المستشفيات في مدينة مونتيليمار بجنوب فرنسا بدأ إلغاء عشرات العمليات المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين.
وقال هنري عثمان مدير اللجنة الطبية في المستشفى للمحطة “أربع غرف عمليات لن تكون قادرة على العمل بشكل معتاد”.
أظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالى 12% من موظفي المستشفى وحوالى 6% من الأطباء في العيادات الخاصة لا يزال يجب أن يتلقوا الطعم.
قدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف “اف ان امس اس” في أواخر أغسطس بأن 13% من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.