أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجع الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان للمرة السادسة على التوالي بنسبة 2ر15 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 0ر49 مليار ين (311 مليون دولار) متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا رغم ذلك منذ 17 عاما وستة أشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض الواردات من حيث القيمة.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 9ر5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 5ر77 مليار ين ياباني (504 ملايين دولار) للشهر السادس على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 8ر15 في المئة لتصل إلى 5ر28 مليار ين (180 مليون دولار) مسجلة ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 1ر25 في المئة ليصل إلى 4ر550 مليار ين (7ر3 مليار دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 1ر18 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 3ر93 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 0ر19 في المئة بينما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 2ر3 في المئة بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة والصلب.
وأظهر التقرير تسجيل الميزان التجاري العالمي لليابان عجزا في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ شهرين ليصل الى 5ر117 مليار ين (776 مليون دولار) على الرغم من انخفاض القيمة بنسبة 3ر81 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت الصادرات وفق التقرير بنسبة 6ر2 في المئة عن العام السابق بسبب ضعف مبيعات المركبات إلى الولايات المتحدة جراء ارتفاع الرسوم الجمركية فيما تراجعت الواردات بنسبة 5ر7 في المئة اثر انخفاض فواتير المنتجات الصيدلانية والطائرات والمحركات.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.