سوريا.. الجيش يترقب خروج الدفعة الثانية بحسب اتفاق التسوية
ذكرت وسائل إعلام محلية أن موضوع التسوية في درعا جنوب سوريا مازال ساريا وفقا للشروط التي حدّدتها الحكومة بهدف إعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وسط مماطلة ورفض بعض المسلحين.
وقال مصدر سوري مسؤول لوسائل إعلام محلية رسمية، إن “الجهات الحكومية قدمت لائحة بأسماء 100 مسلح من المتورطين بأعمال إجرامية في درعا وطلبت تسليمهم أو ترحيلهم”.
وأضاف أن “الاتفاق ينص على خروج الدفعة الثانية من الإرهابيين اليوم”.
كما ينص الاتفاق على خروج “الإرهابيين” محمد المسالمة الملقب “هفو” ومؤيد الحرفوش الملقب “أبو طعجة” لكنهما رفضا الخروج، وفي حال لم يتم الالتزام بهذا البند تكون المجموعات الإرهابية في درعا البلد قد عطلت الاتفاق، بحسب “موقع شام تايمز”.
يذكر أن الدفعة الأولى من المطلوبين للسلطات السورية خرجت من درعا ليلة أمس الثلاثاء ووصلت اليوم الى شمال سوريا، فيما ينتظر خروج الدفعة الثانية اليوم الأربعاء بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ”الوطن”: إنه وبعد أن حصل اتفاق وهدنة لمدة 48 ساعة، دخلت حافلتان كبيرتان مساء أمس إلى درعا البلد لنقل أول دفعة من المسلحين الرافضين للتسوية من معبر السرايا إلى الشمال السوري، واحتشد المواطنون المهجرون من تلك المناطق عند الحاجز بانتظار خروج المسلحين ليعودوا إلى منازلهم التي غادروها مكرهين قبل نحو شهر.
وأوضحت المصادر، أن إحدى الحافلتين غادرت الحاجز وعلى متنها 8 مسلحين بعد أن كان من المخطط أن تقلّ 10 مسلحين، لكن المدعو محمد المسالمة الملقب بـ”هفو” وهو متزعم مجموعة مسلحة، ومتزعم تنظيم داعش الإرهابي مؤيد الحرفوش الملقب بـ”أبو طعجة” رفضا الخروج.
وأوضحت المصادر، أنه وبعد خروج الحافلة وبقاء الأهالي متجمعين عند حاجز “السرايا”، أطلقت المجموعات المسلحة المتحصنة في درعا البلد وطريق السد والمخيم قذائف هاون باتجاه أحياء مدينة درعا الآمنة في محاولة جديدة لترهيب الأهالي وتعطيل الاتفاق وعملية الخروج.
وشددت المصادر، على أن الحكومة السورية تنظر إلى ما جرى على أنه “غير كافٍ وغير مقبول”، وأن هناك مجموعات داعشية موجودة في منطقة درعا البلد رافضة للاتفاق وهي من تقوم بمحاولات تعطيل تنفيذه.
وذكرت المصادر، أن آخر مهلة لخروج هؤلاء المسلحين الرافضين للتسوية هي (اليوم) الأربعاء.
وأكدت المصادر أن الاتفاق يقضي بتنفيذ بنود “خريطة الطريق” التي سلمتها اللجنة الأمنية في المحافظة في 14 الشهر الجاري لـ”اللجان المركزية” للموافقة عليها، والرامية إلى تسوية الأوضاع في درعا البلد وكافة المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة في المحافظة، وبالتالي فرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة.
وأوضحت المصادر، أن “خريطة الطريق” تتضمن، جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كافة المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق، لافتة إلى أن تنفيذ كافة البنود يفترض أن يتم خلال أيام.
وكان الجيش السوري قد استقدم صباح أمس الثلاثاء تعزيزات عسكرية ثقيلة إلى مدينة درعا من أجل ضمان الأمن كما فتحت وحدات الجيش ممر السرايا أمام المدنيين الراغبين بالخروج من المناطق الواقعة تحت سيطرة “الإرهابيين” باتجاه درعا المحطة،.