عندما يدور النقاش حول البحث عن «الأخيار»، تعود بي الذاكرة إلى الوراء لمقال نُشر في 14 نوفمبر 2022 عنوانه (… اقضوا على «زواج المصلحة»!) ومقالات كثيرة أخرى.
كنت أستشهد برد حسن البصري على الخليفة عمر بن عبدالعزيز عندما سأله بمَنْ يستعين على الحكم، ورد عليه «عليك بأهل الشرف، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة!»… ورد الرسول صلى الله عليه وسلم على العالم الجليل أبوذر الغفاري حين طلب أن يوليه على إحدى الولايات حيث ضرب على منكبه، وقال:«يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا مَنْ أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها».
ونفهم منهما في عهدنا الحديث أن الاختيار للمصلحة والمنفعة لا يعود بالخير على المؤسسة، فالثابت أن الولاء للمؤسسة محصلته تخدم المجتمع والوطن.
هذا من جهة كأحد الأسباب، ونحن المواطنين أحد الأسباب حين تكون اختياراتنا لمَنْ يمثلنا نتاج قناعات فاسدة «ابن عمي، عزيز علي، ما يقصر، نسيب… إلخ» من دون أن نقيم الذي يقع عليه الاختيار إن كان كفاءة وقادراً على تحمل الأمانة لتنفيذ المهام الجسام.
هذه الثقافة هي التي توارثناها منذ عقود بجانب عدم استشارة النخبة من العقلاء الحكماء من أهل الخبرة والشرف وحُسن السيرة والسلوك…«مَنْ يصدقهم القول»! والكويت تزخر بالكفاءات من أهل الخبرة وأهل الشرف … لكنها ايضا تعاني من غياب العمل الجماعي حيث يغلب على طبيعة الاداء اجتهادات فردية، ونطمح أن نصل لما هو معمول به لدى الكثير من المؤسسات الناجحة عالياً وفي دول الجوار التي سبقتنا خلال فترة قصيرة.
الزبدة:
لا المصلحة والمنفعة تدوم وترفع من أداء مؤسساتنا، ولا خيارات المصلحة تساعدها في النهوض والازدهار… حُسن الاختيار أمانة ولها معايير معلومة وسنُساءل عنها أمام رب عادل.
هنا يبرز التساؤل: متى نفيق من غفلتنا لنحقق ما يريده المواطن البسيط وتحديداً في جزئية تحسين المستوى المعيشي؟… ولنأخذ أشد الحذر من تقريب المتسلقين والمنافقين الذين يوهموننا أنهم «أهل الفهامة» عبر«الشو الإعلامي»… الله المستعان.