قالت مصادر إن إيقاف أي جهة حكومية العمل بنظام الدوام المرن لا يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية، موضحة أن المجلس يتيح للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، تحديد مواعيد العمل بنظام الدوام المرن أو إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل من أصل 4 مواعيد.
وذكرت أن القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في العام نفسه بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية، ينص على أن تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات، وبحيث تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.
ويشترط لتطبيق نظام الدوام المرن، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.
وأضافت أن المجلس يتيح أيضا في نص القرار ذاته، للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، 4 بدائل لمواعيد أخرى، ويجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا، أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعادا واحدا محددا حضورا وانصرافا، ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:
1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.
2- من الساعة السابعة صباحا والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
3- من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
4- من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.
ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقا لنظام الدوام المرن.