الناصر ترأس «وزاري» الجامعة العربية: التضامن التام مع مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة
الناصر ترأس «وزاري» الجامعة العربية: التضامن التام مع مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة
أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر التضامن التام مع مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة، مشدداً من جانب آخر على دعم مبادرة السعودية لإيجاد حل سلمي في اليمن وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك خلال ترؤس الناصر، اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وقال الناصر: «نقف اليوم لنجدد دعمنا وتأييدنا للقضية الفلسطينية العادلة والتي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الاوسط وأهم عوامل الاستقرار في المنطقة، ولقد أعطت الأحداث في شهر مايو الماضي والعدوان الإسرائيلي الواسع على الأراضي الفلسطينية المحتلة زخما جديدا لهذه القضية تمثل بردود الأفعال الدولية التي اتفقت جميعها على أهمية استئناف عملية السلام وايجاد نهاية لهذا الصراع الذي طال أمده».
وذكّر بأن «القرار 8660 الصادر عن اجتماعنا الذي عقد في 11 مايو 2021 أكد على تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق».
وأضاف: «نؤكد في هذا الصدد على موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة والدعوة إلى إعادة إحياء عملية السلام على أسسها السليمة المبنية على قرارات الشرعية الدولية وحث الأطراف الدولية بما في ذلك اللجنة الرباعية على اتخاذ الخطوات العملية من أجل اطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وتابع «نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي في دعم وكالة الأونروا مؤكدين على الاستمرار في دعم الوكالة ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغوثية للشعب الفلسطيني».
اليمن
وقال الناصر: «في ما يتعلق بالأزمة اليمنية التي دخلت عامها السابع وفي ظل ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من مآسي وتدهور حاد للحالة الإنسانية والصحية نتيجة استمرار هذه الأزمة المأساوية وكذلك التداعيات الخطيرة لتفشي الأوبئة وجائحة كورونا، فإننا نعرب عن دعمنا لمبادرة المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سلمي في اليمن وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وأكد من جديد على «موقفنا الثابت بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة المستند على المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ودعم جهود المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ونعبر عن القلق إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده الآن بعض المدن اليمنية».
وأضاف: «ندين ونستنكر بأشد العبارات كافة الاعتداءات والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدين وقوفنا إلى جانب المملكة لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها باعتبار أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
العراق
وأشاد الناصر بالنسبة بما صدر عن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذي عقد أخيراً في العاصمة العراقية بغداد من «نتائج تصب في صالح أمن واستقرار العراق والذي ينعكس بدوره على استقرار المنطقة بأكملها».
وقال: «نؤكد هنا دعمنا لاستقرار العراق الشقيق الذي يمر بمرحلة هامة من مسيرته السياسية تتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2021 والتي تتطلب من دول المنطقة والمجتمع الدولي دعمه ومساندته لعقدها ولتمكين الحكومة العراقية من ترسيخ مقومات سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تلبية لتطلعات وطموحات شعبه الشقيق».
سورية
وحيال القضية السورية، شدد الناصر على «قناعتنا الثابتة في عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 والمضي قدما في عمل اللجنة الدستورية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفقا لقرار المجلس الوزاري الأخير 2585 والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الشقيق، ولا يفوتنا ان نؤكد في هذا السياق على أن الجولان السوري المحتل هو أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مخالفة صارخة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».
وأشاد بـ «الجهود المثمنة التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون».
ليبيا
وفي ما يخص القضية الليبية، أكد الناصر «أهمية التوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية والامنية والدستورية التي تقود الى اجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021 واستكمال اعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حدا لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2510 و 2570 و 2571 والبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 15 يوليو 2021 كما نؤكد استمرار دعمنا كذلك لجهود السيد يان كوبيش المبعوث الاممي الخاص لليبيا الهادفة لتسوية الازمة الليبية».
سد النهضة
وأعرب الناصر عن «تضامننا التام مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين في حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة ورفضنا لأي اجراء أحادي يمس حقوقهما المائية باعتبار أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدين بذات الوقت دعمنا لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء هذا الملف بما يراعي مصالح كافة الأطراف وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واعلان المبادئ الذي وقعته كل من أثيوبيا ومصر والسودان عام 2015».
الملاحة البحرية
وأعرب الناصر عن «بالغ القلق من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية والتأكيد على أهمية مبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط امدادات الطاقة».
وأكد «دعمنا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 9 أغسطس 2021 حول الأمن البحري وما انطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدعو إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي كما نجدد أهمية الالتزام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 متطلعين للتعاون مع المجتمع الدولي تحقيقا لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية».
واختتم: «نؤكد على إدانتنا ورفضنا لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة مشددين على إدانة تلك التدخلات في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية».