العراق .. حملة “اسمي اسم أمي” تثير جدلا واسعا
تثير حملة “اسم اسم أمي” جدلا واسعا في العراق، مع سعي منظمات حقوقية ومدنية وشخصيات برلمانية لتعديل قانون بطاقة الهوية في البلاد، بما يسمح بتسمية الأطفال على أمهاتهم أيضا.
وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وذهبت قوى وشخصيات دينية لحد اعتباره تشجيعا لإانجاب خارج اطار الزواج، والتهجم على المشاركين في الحملة.
ويأمل القائمون على الحملة في أن ينهي هذا التعديل في حال اقراره واعتماده، معاناة آلاف الأطفال الأبرياء المولودين من أمهات عراقيات، من المحرومين من الحق في إثبات هويتهم وكينونتهم القانونية والاعتبارية، كمواطنين كاملي الحقوق والأهلية، من خلال حملة “اسمي اسم أمي”.
وبدأت الحملة على نطاق محدود منذ العام 2018، ثم اتسعت في الآونة الأخيرة، ويشارك فيها عدد من أعضاء البرلمان العراقي ونواب في برلمان إقليم كردستان العراق والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.
وشاركت مؤخرا مجموعة من الشخصيات العامة الفنية والثقافية العراقية وخاصة في إقليم كردستان العراق، في دعم حملة “اسمي اسم أمي” عبر نشر أسمائهم في صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، مقرونة بأسماء أمهاتهم.
أهداف الحملة
وتهدف الحملة لتعديل قانون البطاقة الوطنية العراقية، بما يسهم في حل مشكلة الأطفال الذين لا يعرف من هم آبائهم .
وتقترح تعديل فقرتين من قانون البطاقة الوطنية، حيث تنص المادة 19 من قانون البطاقة الوطنية العراقية على :”يعد الاسم كاملا إذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه، و اسم الجد الصحيح، واللقب إن وجد”، لكن التعديل يقترح “يعد الاسم كاملا إذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه أو أمه و اسم الجد الصحيح من الطرفين واللقب إن وجد”.
وتنص المادة 20 من القانون: “يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك”، والتعديل المقترح هو كالتالي: “يعد المولود أو الطفل الذي تم العثور عليه مسلما عراقيا أو معتنقا دين أحد الوالدين الذي نسب إليه ما لم يثبت خلاف ذلك”.