أظهرت معطيات حكومية أميركية تجاوز الدين الفيدرالي عتبة الـ37 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة في ظل سعي الإدارة الحالية إلى تقليل الإنفاق الحكومي والحصول على مزيد من الموارد المالية من خلال الرسوم الجمركية. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية مساء أمس الثلاثاء أن «وزارة الخزانة الأميركية أصدرت بيانات أظهرت أن الدين الوطني الأميركي تجاوز الـ37 تريليون دولار أميركي في ظل استمرار تراكم الديون على الحكومة الفيدرالية بوتيرة قياسية». وأضافت أن «الدين الوطني هو إجمالي قيمة الاقتراض المستحق على الحكومة الفيدرالية الأميركية المتراكمة على مدار تاريخ البلاد». وكان الكونغرس الأميركي قد حدد سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في عام 2021 لكن حجم الدين وصل إلى هذا الحد في يناير 2023 مما استدعى تبني قانون خاص لتجميد الالتزام بسقف الدين حتى يناير 2025. وتستمر المناقشات في الولايات المتحدة حول إلغاء سقف الدين نهائيا الأمر الذي يؤيده العديد من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين على حد سواء بمن فيهم الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس ووزيرة الخزانة ومديرة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي كانت تعمل في الإدارات الديمقراطية لجو بايدن وباراك أوباما. ويتوقع بعض الخبراء عجز السداد في الولايات المتحدة بحلول أغسطس المقبل إن لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على رفع سقف الدين أو إلغائه نهائيا. ويتألف الدين الفيدرالي من أنواع مختلفة من الديون كالأوراق المالية غير القابلة للتداول أو القابلة للتداول سواء كانت ديونا يحتفظ بها الجمهور أو ديونا تحتفظ بها الحكومة نفسها «المعروفة باسم الديون الداخلية». ويمكن الدين الوطني الحكومة الفيدرالية من دفع ثمن البرامج والخدمات المهمة للجمهور الأميركي.
233