الأول منذ نصف قرن.. الرئيس العراقى يقدم مشروع قانون عقوبات جديد
قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الأربعاء، مشروع قانون جديد للعقوبات، هو الأول منذ خمسين عاما، وقال إنه يهدف “لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي”.
وقدم صالح القانون، الذي أعده مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون، وفقا للعربية.
وقال صالح إن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل “مجلس قيادة الثورة المنحل” والأوامر الصادرة من “سلطة الائتلاف المؤقتة”.
وأضاف أن “منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق”.
وأوضح أن “من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها”.