إردوغان بصدد فرض قيود أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي
جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم حكومته على إقرار قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما طالبت المعارضة بالتوقف عن فرض المزيد من القيود وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان إن الشباب اختنقوا ويحاولون الهروب خارج البلاد بسبب كثرة القيود. وقال إردوغان إن حكومته ستعيد صياغة قوانين لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد… نريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل على غرار أوروبا. وأضاف أنه مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة نعتزم «منع التلوث» بإقرار لائحة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على شاكلة المعمول به في أوروبا. وتوعد إردوغان في تصريحات، ليل الخميس – الجمعة، السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها نافذة للوصول إلى الجماهير في ظل صعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر الحكومة على أكثر من 90 في المائة منها. وقال: «لن ننسى كم عدد الشخصيات الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، من سياسيين إلى صحافيين ومتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب والتشويه والاستفزاز». وفي ظل حرائق الغابات التي وقعت مؤخراً في جنوب وجنوب غربي البلاد، وما تبعها من سيول وفيضانات ضربت 3 ولايات في منطقة البحر الأسود شمال البلاد.
وسبق أن أقرت تركيا، العام الماضي، قانونا فرض قيودا مشددة على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي ألزمها بفتح مكاتب في البلاد والسماح للحكومة بالاطلاع على محتوى بعض المواقع وتقييدها، كما فرض غرامات ضخمة على المخالفين. وهاجم رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان الحكومة بسبب مساعيها لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي، في معرض تعليقه عبر «تويتر» على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان لفرض قيود جديدة على تلك المواقع، قائلا: «الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذوا الدولة من الآن فصاعدا… اتركوا الشباب وشأنهم… كفى…». وأضاف باباجان: «إلى أين ستذهب الدولة التي يعتقل فيها مئات البشر دون أي وجه حق بسبب تغريدة، أو خبر شاركه أحدهم أو تعليق أعجبه؟». ويتضمن مشروع القانون المقترح، المثير للجدل، وضع مادة في قانون العقوبات بحق من يصنعون أخباراً كاذبة وينشرونها أو يهينون أشخاصاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وتصل عقوبة من يوجهون إهانة للأشخاص إلى الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عامين، أما من ينشرون أخباراً كاذبة فتصل للحبس من سنة إلى 5 سنوات. وكشف مؤسسة «حرية التعبير» الحقوقية، عن أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا، بلغ العام الماضي 467 ألفاً، ما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد. وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي.